أعلن سمير ديلو، وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة يوم 31 جويلية 2012، خلال اللقاء الاعلامي الدوري بالوزارة الأولى عن تأجيل النظر في قضية التعويض للسجناء السابقين وضحايا النظام القديم .
وأكّد سمير ديلو أنّه بالرغم من الحملة الإعلامية ضد التعويضات فان الحكومة ثابتة على موقفها ولن تتراجع عن قرار التعويض. مضيفا أنه “سيتم تعويض المستفيدين من قانون العفو العام من دون تعريض الميزانية للخطر” .